منظمة (التغيير) تطالب برفع الحصانة عن دبلوماسيي اليمن في السعودية للتحقيق معهم حول محرقة خميس مشيط
طالبت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات برفع الحصانة الدبلوماسية عن أعضاء البعثة الدبلوماسية اليمنية بالمملكة السعودية لما تسببوا به من أضرار لحقت بضحايا محرقة خميس مشيط والتي طالت 18 شابا يمنيا تعرضوا فيها الى حروق بالغة تسببت بإصابة أغلبهم بعاهات بالغة .
جاء ذلك في الشكوى وطلب التحقيق مع وزارة الخارجية والبعثة الدبلوماسية اليمنية في المملكة والتي تقدم بها الفريق القانوني الذي يمثل منظمة التغيير والذي يترأسه الدكتور محمد نعمان أستاذ القانون الدولي بجامعة صنعاء .
المستقلة تنفرد بنص الشكوى المقدمة إلى النائب العام في الجمهورية اليمنية بهذا الغرض .
وقالت المنظمة في مذكرتها: إن المدعى عليهم «تواطؤوا وتستروا جميعاً في الإضرار بموكلينا وعددهم (18) ثمانية عشر فرداً يمنياً، ولم يقبضوا على الجناة الذين أحرقوهم عمداً وعدواناً، ودونما رحمة أو وازع من ضمير».
وأضافت: «وعطفاً على مذكرة منظمة التغيير المرفوعة إلى النائب العام بتاريخ29/5/2008م، والمرفقة بقرص (CD)، وبعض المستندات، وصورة من التوكيل من الضحايا لمنظمة التغيير بالدفاع عنهم وتوكيل من ترى من المحامين.»
وأوضحت أنه و«لتوفر المسوغات القانونية والدلائل القوية، وبموجب المادة(2) من قانون الاجراءات الجزائية رقم(13) لسنة 1994م، ولإيماننا المطلق بانحياز النيابة العامة للحق العام، وللمصلحة العامة، ولاختصاص النيابة العامة القانوني برفع وتحريك الدعوى الجنائية بعد التحقيق فيها من خلال هذه الشكوى، وإنصافاً للضحايا، وإحقاقاً للحق».
وتابعت: «فإننا نلتمس من النيابة العامة ممثلة المجتمع والمدافعة عنه، ضد انتهاك القانون والتقاعس عن تطبيق أحكامه ومبادئه، التحقيق وتحريك الدعوى، عملاً بأحكام المواد: (12، 22، 23، 24، 26، 27، 28، 30) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ».
مشيرة إلى تقاعس البعثة الدبلوماسية للجمهورية اليمنية في المملكة العربية السعودية عن أداء واجباتها وفقاً للقانون، رغم علمها واطلاعها الكامل على ملابسات القضية.
وطالبت المنظمة بسرعة طلب رفع الحصانة الدبلوماسية عن المتسببين من أعضاء بعثتنا الدبلوماسية بالمملكة العربية السعودية، فيما لحق موكلينا من أضرار، والتحقيق في الجريمة الواقعة بحق المجني عليهم، وبسط حماية النيابة العامة عليهم ومحاسبة المقصرين من الجانب اليمني، وتطبيق أحكام الحماية الدبلوماسية لموكلينا، ورفع الدعوى الجنائية وطلب التعويض لهم، عن طريق بعثتنا الدبلوماسية أمام القضاء السعودي ضد الجناة الحقيقيين،الذين أحرقوهم أحياءً، ومطالبة الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية باماطة اللثام عن الجناة، سواء كانوا داخل الممكة العربية السعودية أم خارجها.